الخميس، 1 مارس، 2012

"اليوم السابع" يرصد أخطر 24 ساعة فى قضية "التمويل الأجنبى"..المحكمة تتنحى بسبب التدخل..وطائرة عسكرية تنقل 16 متهماً أمريكياً لـ واشنطن بعد إلغاء قرار منع السفر مقابل 32 مليون جنيه.. وسلطان يتقدم ببلاغ


الخميس، 1 مارس 2012 - 03:47

صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
Add to Google
كان قرار تنحى المستشار محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر قضية 43 متهماً تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج، عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، بداية لنهاية سيناريو القضية التى اقتربت على النهاية بإصدار قرار من دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.

فى الوقت الذى نفى نفى المستشار محمد محمود شكرى القاضى، أن تكون هناك أسباب شخصية وراء تنحيه عن قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية"، قائلا "ابنى ليس سبب التنحى كما سمعت فى بعض القنوات، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن هيئة المحكمة اجتمعت برغبتها على هذا القرار، ولو صح كان المفروض أن أتنحى من اليوم الأول لتولى القضية".

وأضاف المستشار شكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، إنه سيقوم بكتابة مذكرة مرفق بها أسباب التنحى، ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا على أنه لا يجوز إعلانها الآن قانونا، قائلا: "تنحيت برغبة هيئة المحكمة مجتمعة، وليس عندى حرج أو مانع من نظر قضية حدثت على أرض مصر متهم فيها أجنبى".

فى سياق متصل صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، أن طائرة عسكرية أمريكية خاصة وصلت إلى القاهرة قادمة من قبرص لنقل الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها، إن الطائرة طراز دى سى 3، ونقل عن أحد أفراد طاقمها الأربعة لدى دخولهم الصالة المخصصة للطائرات الخاصة بأنهم سيصحبون الأمريكيين المتهمين لقبرص، ومنها للولايات المتحدة، وأن أحداً من السفارة الأمريكية لم يصل إلى المطار ليؤكد أو ينفى النبأ.

وأضافت، أنه تم إخبار الطاقم وشركة جيت أفيشن التى تقدم خدمات للطائرة فى أرض المهبط بأنه لا يوجد تصريح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد، أو من سلطة الطيران المدنى بالسماح للطائرة وركابها باستخدام الصالة، فتوجه الطاقم إلى الطائرة لانتظار أى تعليمات قد تصلهم من السفارة الأمريكية، أو المسئولين الأمريكيين.

من ناحية أخرى أعلن عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفتح تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر، بالمخالفة للقانون، وبانتهاك واضح لسيادة واستقلال القضاء المصرى .

وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها.

كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق